تعتبر المؤسسات الاقتصادية والمالية أبرز عملاء مؤسسة التواصل للترجمة القانونية منذ تأسيسها كمؤسسة رائدة لخدمات الترجمة في دولة الإمارات وخدمات الترجمة في إمارة دبي عام 1996. ومنذ ذلك الحين اكتسب المترجمون المتخصصون لدى مؤسسة التواصل للترجمة القانونية سمعة لا تُبارى في جودة ترجمة المواد الاقتصادية، لتضع المؤسسة من خلالها معايير لا تقبل التهاون في خدمات الترجمة المتميزة والمتفوقة بأكثر من 75 لغة. وقد تجلى واقعاً مدى الأهمية الكبيرة التي توليها مؤسسة التواصل لبيانات النص الأصلي والطبيعة الحساسة لهذا المجال من أجل إنجاز المهمة على أكمل وجه مهني.
ويجيد خبراء الترجمة لدى مؤسسة التواصل للترجمة القانونية ترجمة طيف واسع من المواد والنصوص الاقتصادية التي تشمل التقارير المالية والتحليلات والاتفاقيات وخطط الإدارة المالية وغيرها من الوثائق والمراسلات المالية. وبفضل سهولة الوصول إلى خدماتها في شتى أنحاء الإمارات، تعتبر مؤسسة التواصل للترجمة القانونية الخيار التلقائي لإنجاز كل أعمال الترجمة لديكم بكل سهولة ضمن الجداول الزمنية المطلوبة وبأسعار ميسورة جداً. ونحن نسعى في عملنا هذا إلى تقديم خدمات ترجمة فائقة الجودة لأننا نتعامل مع كل عملائنا بوصفهم شركاء إستراتيجين لنا ونولي عناية فائقة لكل الوثائق والنصوص التي نترجمها. ومن بين باقة خدمات الترجمة التي نقدمها، تبرز ترجمة المواد الاقتصادية كأحد ألمع مجالات خبرتنا وذلك لأننا نعتقد أن العمليات المالية تمثل محور اهتمام أي شركة أو رئيس تنفيذي في العالم المعاصر. ولذلك فإن مترجمي مؤسسة التواصل للترجمة القانونية هم الخيار الأمثل للحصول على ترجمات إبداعية متقنة.