يعتبر تسيير شؤون العدالة والقضاء عملية متواصلة في البلدان المتقدمة وتوفر الأحكام القضائية سوابق مرجعية وقواعد للسلوك ذات أهمية حيوية للمؤسسات والشركات التي تتجاوز أعمالها حدود الدول وولايات الاختصاص القضائي. وتكتسب أحكام المحاكم وقراراتها أهمية بالغة في شؤون المؤسسات والأفراد على حد سواء، وقد عملت مؤسسة التواصل للترجمة القانونية منذ تأسيسها عام 1996 على تقديم ترجمة دقيقة للأحكام القضائية. وتصنف خدمات الترجمة في لإمارات وخدمات الترجمة في دبي التي تقدمها مؤسستنا في المرتبة الأولى في هذه المنطقة التجارية المحورية في العالم المعاصر. ويتمتع فريق مترجمينا ذوي الحنكة والدراية بالخبرة التي تمكّنهم من خدمتكم عبر تقديم ترجمة معتمدة للأحكام القضائية على أفضل وأتم وجه. وتحظى ترجماتنا للأحكام القضائية، المعتمدة لدى وزارة العدل بدول الإمارات، باعتراف وتقدير مختلف الدوائر الحكومية والجهات الأجنبية العاملة في دولة الإمارات. ولا تقتصر كفاءة ومؤهلات مترجمينا على الخبرة في ترجمة أحكام القضاء المحلي بل تشمل أيضاً أحكام المحاكم الأجنبية مع ضمان دقة المعاني والمصطلحات وبلاغة التعبير وحسن الصياغة.
لقد حرصت مؤسسة التواصل للترجمة القانونية دوماً على تقديم أسعار ترجمة ميسورة كجزء من سياستها مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة في خدمات الترجمة. وتضم كوكبة عملائنا في المجال القانوني نخبة مرموقة من المؤسسات القانونية ومكاتب المحاماة ومؤسسات ووكالات التأمين... إلخ. كما تشمل خدمات الترجمة المتقدمة التي نقدمها مختلف الوثائق القانونية من أحكام قضائية وتشريعات واتفاقيات وأوامر قضائية ومراسيم... إلخ. ونسعى من خلال عملنا إلى بناء وتعزيز العلاقات الإستراتيجية المتناغمة مع عملائنا ولذلك نعتبر المواعيد الزمنية لإنجاز مشاريعنا أمراً ملزماً وجزءاً لا يتجزء من خدمات المؤسسة.